صنعاء، الاثنين 13-1-2025 – في خطوة تهدف إلى تعزيز الفهم الحكومي حول قضايا الهجرة وتأثيراتها المتعددة، تم تسليم دراسة حول الآثار المتبادلة للهجرة اليمنية إلى دولة الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمكتبه برئاسة الوزراء.
• السياق التاريخي للهجرة اليمنية:
تُعد الهجرة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية البارزة في تاريخ اليمن. فقد شهدت البلاد موجات من الهجرة لأسباب متعددة، منها البحث عن فرص عمل أفضل، أو الهروب من النزاعات والصراعات. ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة، أصبح العديد من اليمنيين يتطلعون إلى الهجرة كوسيلة لتحسين مستوى حياتهم.
• تفاصيل التسليم:
قام بتنفيذ الزيارة كل من الدكتور عمرو معديكرب الهمداني، عضو لجنة الإشهار وعضو مجلس الشورى، والأستاذ العزي الصلوي، عضو لجنة الإشهار ومستشار وزارة شؤون المغتربين. وقد تم تسليم نسختين مطبوعة من الدراسة، مما يعكس أهمية الموضوع وضرورة توثيقه.
• محتوى الدراسة:
تتطرق الدراسة إلى عدة محاور رئيسية تشمل:
1.الآثار الاقتصادية: توضح الدراسة كيف أن الهجرة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحويلات المغتربين التي تمثل شريان حياة للعديد من الأسر. تُظهر الأرقام أن تحويلات المغتربين تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم المشاريع الصغيرة.
2. التغيرات الاجتماعية: تركز الدراسة على تأثير الهجرة على التركيبة السكانية في اليمن. فالهجرة لا تؤدي فقط إلى فقدان الكفاءات، بل تسهم أيضًا في تنوع ثقافي غني يعود بالنفع على المجتمع. كما تتناول الدراسة التحديات التي تواجه المهاجرين في المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك مشكلات الاندماج والتمييز.
3. الدور الإيجابي للمهاجرين اليمنيين: تسلط الدراسة الضوء على الدور الإيجابي الذي يلعبه المهاجرون اليمنيون في الدول المستضيفة. فهم لا يساهمون فقط في الاقتصاد من خلال العمل ودفع الضرائب، بل يساهمون أيضًا في إثراء الثقافات المحلية. كما ينشئون شبكات دعم قوية للمهاجرين الجدد، مما يسهل عملية الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، يشارك العديد منهم في العمل التطوعي والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز من العلاقات بين المجتمعات ويساهم في بناء مجتمع متماسك. يمكن أن تساعد النتائج التي توصلت إليها الدراسة في تحسين العلاقات بين اليمن والمجتمعات المستضيفة، وتعزيز الفهم المتبادل.
• ختام
بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة اليمنية على التزامها بفهم قضايا الهجرة وتبعاتها، مما يسهل اتخاذ القرارات المدروسة التي تعود بالنفع على المواطنين والمجتمع ككل. من خلال تعزيز الحوار وتبادل المعرفة، يمكن أن يكون هناك تأثير إيجابي على حياة المهاجرين وأسرهم، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لليمن.